لقاء تثقيفي بعنوان نشأة وأهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

لقاء تثقيفي بعنوان نشأة وأهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية تنظم لقاء تثقيفي بعنوان نشأة وأهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

استضاف قسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأمة لقاءً تثقيفياً بعنوان " نشأة واهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" ودورها الاساسي في المساهمة في رفع مستوى الوعي بنظام ضمان الودائع وتشجيع العملاء على زيادة مدخراتهم تعزيزاً للثقة بالجهاز المصرفي.

عقد اللقاء بحضور عميد الكلية الدكتور خالد عاشور والاستاذ محمد الجبالي عن دائرة الأنشطة في العلاقات العامة،  وطالبات الكلية، وحاضر خلال الورشة السيد الناصر صلاح الشوا مدير مكتب المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع في قطاع غزة، وذلك في مبنى الجامعة الكائن في مدينة الزهراء.

في بداية الورشة رحب  الدكتور خالد عاشور بوفد المؤسسة والحضور، ومن ثم تحدث عن مدى أهمية هذه المؤسسة في تعزيز الادخار، وأهمية الدور الذي تلعبه في تشجيع الادخار وحماية ودائع الجمهور، لافتاً إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنوي الجامعة تنظيمها، بهدف ربط الجانب النظري بالجانب العملي لطلبة الكلية وصقل وتنمية قدراتهم العلمية.

 بدوره نوه الشوا الى انشاء المؤسسة عام 2013 بقرار بقانون لتباشر العمل على تحقيق رسالتها بضمان ودائع المودعين لدى الجهاز المصرفي ولتكتمل بذلك شبكة الأمان المالي في فلسطين بجميع مكوناتها، مبينا أن نظام ضمان الودائع هو نظام لحماية أموال المودعين، كما استعرض أهداف المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ودورها في تعزيز الاستقرار المالي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن دورها في حماية حقوق المودعين في البنوك العاملة في فلسطين سواء كانوا افراد ام شركات، ويأتي تنظيم هذه الورشة انطلاقاً من رؤيتها في المساهمة في رفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع وتشجيعاً لثقافة الادخار في فلسطين. 

وأكد الشوا أن المؤسسة تضمن أموال المودعين لدى البنوك الأعضاء وتضمن تعويضهم الفوري عنها في حال صدور قرار من سلطة النقد الفلسطينية بتعثر اي بنك من البنوك الاعضاء لدى المؤسسة وذلك بحدود سقف التعويض الفوري والبالغ 20 الاف دولار.

 وأشار الشوا الى أن المؤسسة تهدف الى تحقيق التكامل بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني بأكمله، حيث يستفيد جميع المواطنين من حالة الاستقرار المنعكسة على الاقتصاد الوطني وسلامته.